حقوقسایر رشته ها

دانلود پايان نامه جرائم خاص عليه بورس

کد: B_49

مقدمه

لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ايجاد يک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زير بيان گردد :
الف ) طرح بحث و تبيين جايگاه موضوع
ب )  اهميت موضوع و چرائی انتخاب آن
ج )  پرسش های تحقيق
د )  فرضيه های تحقيق
ه  ) روش تحقيق و موانع آن
و ) پلان کلی و بيان منطق آن

الف ) طرح بحث و تبيين جايگاه موضوع
زندگی انسان همواره با يک سلسله احتياجات و نيازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتياجات اوليه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از ميوه درختان و پوست حيوانات تأمين می نموده است و چه امروزه که تعداد نيازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکيل زندگی اجتماعی و تراکم جمعيت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسيله اختراعات واکتشافات جديد و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهميت اين مسائل افزوده    است .   رشد و گسترش جوامع انساني اثر ديگري نيز به همراه داشته و آن درهم آميختگي شاخه هاي مختلف علومي است كه اساس تمدن بشر امروزي را تشكيل مي دهد. اين امر در چند دهه اخير با چنان سرعتي روي داده است كه ديگر نمي توان حدود و ثغور هر علم را به روشني مشخص كرد. از نتايج اين تعامل و آميزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جديد در قلمرو هر دانش است.2
دراين بين پيوندهای دو علم حقوق کيفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخيرچه درسطح داخلی و چه درسطح بين المللی درکانون توجهات قرارداشته حقوق کيفری اقتصادی است . اين شاخة جديد حقوق کيفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاييدة تعامل دو دانش حقوق کيفری و اقتصاد است . درپاسخ به اين سئوال که چرا وچگونه حقوق کيفری به قلمرو علم اقتصاد نيز ورود پيدا می کند بايدگفت که معيار و ملاک جرم انگاری يک عمل درهرجامعه بشری به اهميت وحساسيت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدين سان اگر ارزشی از آنچنان اهميتی برخوردار باشدکه اقتضاء کند از رهگدر تدابيرکيفری مورد حمايت قرارگيرد حقوق کيفری درمقام جرم انگاری آن ارزش برمی آيد .
همانگونه که ملاحظه گرديد يکی از اين ارزش هاکه درچند سال اخير ازحساسيت زيادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بايستی ازآن صيانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالياتی و غيره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گيرند . سياست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بيان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمايت و صيانت کاربردی و عملی درقالب قوانين موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوين مجرمانه به طورخاص درقوانين کيفری پيش بينی می شود تا ضمن بيان ارزشها وتوصيف آنان وحمايت ازکسانی که بزه ديده بالقوه اين اعمال قرارمی گيرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبين يا مرتکبان آن مجازات و تدابير سرکوبگرانه نيز اتخاذ شود . بدين ترتيب فساد اقتصادی ازقبيل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزيع کالاها ومايحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحيح فعاليت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه يک جامعه دچارپديده ای به نام بيماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراين به منظورجلوگيری وپيشگيری ازوقوع بيماری درعرصه اقتصادی وحمايت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبين جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوينی ازحقوق جزا تشکيل شده است  .
برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقيق شويم لازم است اين مطلب مورد اشاره قرارگيردکه امروزه نظام نوين اقتصادکشورها شاهد شکل گيری نهادهای کاملاجديد ونو درزمينه دادوستد وانجام معاملات است .خريد وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .يکی ازاين ساختارهاکه نفش بسيارمهمی درعرصة اقتصادی کشورها به خصوص کشورهايي که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ايفاء می کند بازار اوراق بهادار يا همان بورس است  .
بورس به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدايت آنها به سوی سرمايه گذاری و نيز ابزاری برای داودستد اوراق بهادار، دارای قابليت وکارکردهای فراوانی است .تکامل ساختارپولی ومالی کشورهائی که مرحله گذار را دراقتصاد خودپشت سرمی گذارند به سرمايه گذاری وبرنامه ريزی مناسب توليد بستگی دارد . استفاده صحيح ازجريان های پولی ووجوه سرگردان به سمت کارهای توليدی باعث رشداقتصادی، افزايش توليد ناخالص ملی ، اشتغال وافزايش درآمدسرانه شده و نهايتاً رفاه عمومی را در پی خواهد شد . ازآنجائی که نيل به رشد اقتصادی و بالا بردن ميل به سرمايه گذاری و تأمين رشد بالا و قابل قبول برای انباشت سرمايه ها امری بلندمدت و مستلزم اتخاذ سياست های اساسی و همه جانبه است، لذا ايجاد محيط مناسب برای سرمايه گذاری سالم ومولد و تقويت بازار سرمايه امری ضروری به شمار می رود .
دراکثرکشورهای درحال توسعه تأمين وجوه مالی برای واحدهای بزرگ برعهدة دولت ها می باشد در صورتی که مالکيت اين گونه واحدها با انتشار اوراق بهادار به عموم واگذار شود بخشی از پس اندازهای ساکن مردم جذب فعاليت های توليدی و زيربنائی می گردد . بورس اوراق بهادار به عنوان يکی
از ارکان اصلی و اساسی بازار سرمايه پايگاهی برای تأمين منابع واحدهايي است که درآن پذيرفته می شوند برای نمونه زمانی که قرارمی شود واحدی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال يابد بورس به عنوان بازارکاملی که تمام متقاضيان مشارکت در سرمايه گذاری به آن روی می آورند ، يکی از برارزنده ترين جايگاه های عرضه سهام واحد مشمول واگذاری است . بورس به نوبة خود با فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت ، بسيج منابع پس انداز ، تخصيص منابع و ايجاد زمينه لازم برای دست اندرکاران در بازار مالی برای مقابله با خطرات تجارت و نوسان قيمت ، فعاليت های اقتصادی را تسهيل می کند و با پذيرش واحدهای جديد درکنار واحدهای عضو تنوع و تحول مداومی به فعاليت های خود می بخشد.
درايران نقش بورس و رونق فعاليت های آن با تحولات اقتصادی اخير پيوندی تنگاتنگ دارد . پس از پيروزی انقلاب اسلامی و درپی آن تصويب قانون اساسی به عنوان مبنای قانونگذاری ، فصل چهارم اين قانون به بحث اقتصاد و امور مالی اختصاص داده شد . به موجب اصل چهل وچهارم ، مالکيت در جمهوری اسلامی به سه بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی تقسيم می شود و فعاليت آنها تحت شرايطی که در ذيل اصل مذکور شمرده شده مجاز و قانونی است . با پيروزی انقلاب اسلامی ، اقتصاد ايران به سمت اقتصاد دولتی گرايش پيدا کرد و دولت درجهت کسب قدرت بيشتر، سعی درتملک بنگاه های عظيم اقتصادی برای خود داشت . باگذشت سه دهه از دولتی بودن اقتصاد ايران صاحب نظران اقتصادی و مشوولان نظام به اين نتيجه رسيدندکه بدنه اقتصادی دولت حجيم و عظيم شده است ودولت برای اداره اين بنگاه ها هزينه های مالی و مديريتی فراوانی صرف کرده و به طورمستقيم وغيرمستقيم به تصدی گری روی آورده است درپی اين نتيجه گيری بودکه بحث تنظيم سياست های کلی اصول چهل وچهارم قانون اساسی درمجمع تشخيص مطرح و درنهايت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد  .
با توجه به وظيفه اصلی بورس اوراق بهادارکه به آن اشاره شد ، شايد بتوان گفت در راستای عملی کردن سياست های کلی اصل 44 سنگين ترين و حساس ترين وظيفه برعهده بورس می باشد زيرا واگذاری سهام شرکت ها ، مؤسسات ،کارخانجات و به طورکلی بنگاه های عظيم اقتصادی که در حيطه
شمول اصل فوق قرارمی گيرند ازطريق بورس انجام خواهد شد . بازار نيز برای آنکه بتواند به درستی به اين وظيفه خطيرعمل کند نيازمند زيرساخت های فراوانی است ، درحقيقت پيش نياز واگذاری سهام شرکت های بزرگ دولتی بسترسازی های مناسبی است که در زمينه های گوناگون بايد ايجاد شود .
به عنوان مثال يکی از اين زيرساخت ها موضوع ايمن سازی بازار اوراق بهادار است . بازار زمانی می تواندکارائی لازم را درامرخصوصی سازی داشته باشدکه صاحبان سرمايه از فرآيند صحيح و سالم شکل گيری معاملات و دادوستدهای انجام شده در بازار اوراق بهادار مطمئن باشند زيراگردش پولی عظيمی که در نتيجه خريد و فروش سهام شرکت های بزرگ در بورس شكل می گيرد از آن يک سيبل بسيار جذاب برای فعالان عرصه اقتصادی خواهد ساخت که ممکن است برخی از آنها برای کسب درآمدهای هنگفت به راه های غيرقانونی نيز متوسل شوند .
مقنن جمهوری اسلامی با درک ضرورت همين مطلب سرانجام درقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی ( فصل ششم ) را تحت عنوان « جرائم و مجازات ها» به منظور حمايت کيفری ازاين نهاد مهم اقتصادی اختصاصی داد . در تحقيق حاضر سيع شده است که مهمترين عناوين مجرمانه مصرح در فصل ششم قانون مذکور از دريچه حقوق جزای اختصاصی مورد تجزيه وتحليل قرارگيرد .

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-
نام محصول : دانلود پايان نامه جرائم خاص عليه بورس  
قیمت :2500 تومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:137صفحه
حجم فایل:100 کیلو بایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 10000 تومان

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *