کد: A_66

     دهه های ۶۰ و ۷۹ میلادی آغاز نگرانی ها و توجه مردم به حفظ محیط زیست و نیز توجه به آثار زیست محیطی در فعالیتهای اقتصادی بود. در این سالها اندیشمندان، تخریب و نابودی منابع طبیعی را هشدار دادند و جهان را از توسعه لجام گسیخته و غیر عادلانه کشورهای صنعتی و پیشرفته و آثار ناگوار در کشورهای عقب مانده گوشزد کردند.

     از آن زمان هر ساله با تشکیل کنفرانس ها و مجامع بین المللی به مسائل مربوط به محیط زیست و توسعه پایدار اشاره شده است. اولین کنفرانس سازمان ملل متحد در سوئد با نام «محیط زیست انسانی» و پس از آن تاسیس نهادی با نام «برنامه محیط زیست سازمان ملل» (یونپ)، اجلاس لاهه در هلند از سوی کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در سال ۱۹۹۱ و «اجلاس زمین» در شهر ریودوژانیرو برزیل در سال ۱۹۹۱ از جمله این فعالیتهای مستمر جهانی بود. اجلاس زمین در ریودوژانیرو آغاز جریانی درازمدت و نوین را نوید می داد و مهمترین مصوبه این اجلاس «دستور کار ۲۱» با اعلامیه «ریو» بود که برنامه کار سازمان ملل در قرن بیست و یکم عنوان شد. در سال ۲۰۰۲ نیز اجلاس بزرگ ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی با حضور نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از کشورهای مختلف حاکی از اهمیت موضوع نزد ملل جهان بود.

     اما از آغاز دهه ۹۰ میلادی، اندیشه توسعه شهری پایدار در بین اندیشه پردازان و تصمیم گیرندگان یک موضوع ریشه ای، عمیق و بسیار مهم بوده است. علاوه بر مفهوم تاریخی توسعه و قبل از اینکه پایداری شکل بگیرد، در علوم اجتماعی شهری، این جامعه شناسان بودند که همیشه علاقه مند بودند ساختارهای اجتماعی را بشناسند، طبقات مختلف جامعه را شناسایی و جدا کنند و جنبه های مختلف نابرابری و فقر را بررسی نمایند. اقتصاددانان نیز در زمینه تفسیر تئوری ها، ارزیابی و سنجش و برآورد هزینه ها و اصلاح خط مشی ها مطالعه داشته اند. متخصصین شهرسازی و طراحی شهری به ابعاد و فضاهای کلان شهری و فن آوری های ساخت و ساز توجه داشته اند. کارشناسان جغرافیای شهری نیز درباره سکونت، شرایط اجتماعی و توسعه شهری تفسیرهایی داشته اند. سیاستمداران بم بر مسایلی چون حکومت مدنی و به طور کلی ساختارهای حکومتی تمرکز کرده اند آنجایی که خدمات زیرساختی و مدیریت شهری مهم جلوه می کنند.

     واقعیت این است که در کشورهای در حال توسعه، قانون و مقررات ایجاد فاصله بین شهرهای «قانونی» و شهرهای «غیر قانونی» و نیز ارزش دادن به شهرهای قانونی به کار می آید. شهرهای قانونی جاهایی است که تشکیلات دولتی در آن جایگاه خود را دارند و فعالیتهای پیشرفته اقتصادی در جریان است و طبقات بالا یا متوسط در این مناطق ساکن هستند. در حالی که بخش های بی نظم شهر از کمبود سرمایه گذاری در زیرساخت ها و دسترسی اندک به مصارف عمومی رنج می برند و طبقات فقیر و حاشیه نشین جامعه در این مناطق زندگی می کنند.

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.
——————————————————————————————————————-
نام محصول: دانلود پروژه معماری پایدار
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:۱۴۶ صفحه
حجم فایل:۱٫۸۷۳مگا  بایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 12000 تومان

8400 تومان – پرداخت آنلاین و دانلود محصول نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد